تقرير : حسن مصطفي

دستور النوايا الحسنة كما وصفه الرئيس عبدالفتاح السيسي ،والذى كتب منذ خمس سنوات ولقي تأيد الشعب المصرى فى 18يناير لعام2014 وبنسبة 98فى المئة من اجمالى 20 مليون ناخب شاركوا فى الاستفتاء ،حيث تم وضعه فى مرحلة وظروف صعبة شهدتها البلاد وفترة عصيبة مرت بها مصرنا الحبيبة.

دستور وضعته “لجنة الخمسين” وسط جدل كبير بانه غير مناسب وبه العديد من المواد التى تحتاج تعديل ونظرة شاملة ،حيث بدأت الاصوات التى تنادى بتعديل الدستور ومد فترة الرئاسة وذلك بعد الاستقرار الذى يسود مصرنا الحبيبة .

ومن هذا المنطلق تحاور “صوت مصر نيوز” عدد من الشخصيات الهامة بالفيوم حول قرار تعديل الدستور.

“التغيير بمشرط الجراح”

هكذا شبه “الدكتور عماد محمد “المستشار الاعلامى لرئيس جامعة الفيوم، الذى أعلن تأيده لقرار التعديل فى ظل وجود بعض المواد التى تحتاج إلى هذا التعديل، مضيفاً اننا فى مرحلة فارقة بها نقلة نوعيه فى تاريخ مصر ،ولابد من مغامرة التغيير بمشرط الجراح حتى يخرج لنا دستوراً لائقاً بمكانة مصر فى الوقت المعاصر ،فى ظل وجود مواد صيغت بما لايتناسب مع متطلبات هذه المرحلة الفارقة فى تاريخ مصر.

“الدستور ليس كتاب مقدس”

حيث بدأت “الدكتورة ميرفت عبدالعظيم” حديثها بتأيد قرار تعديل الدستور ،معللة ذلك بوجود ثغرات بالدستور السابق والذي تم قبوله فى ظل الظروف التى مرت بها مصر، مشيره ان الدستور ليس كتاباً مقدسا والدليل على ذلك اجازة تعديله وفقا لشروط والتى قامت به اغلب ديمقراطيات العالم.

“الرئيس السيسي أرادة شعب”

وبمنطلق أخر قالت الإعلامية “ صباح السيسي” والمرشحة السابقة لمجلس النواب عن بندر الفيوم، ان الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يتحدث عن تغيير المده وليس له اى مطلب فى ذلك، مؤكدة على ان الرئيس السيسي جاء بارادة شعب فى الفترة الاولى والثانية، مضيفه ان تعديل الدستور ليس لمد فترة الرئاسة فقط حيث ان الرئيس السيسي يعمل بكل قوة فى الفترة الأولى والثانية ومستمر فى الانجازات ومش هتفرق كتير من 4الى 6 سنين، كما عبرت عن حبه وتأيده للقائد السيسي من أجل بناء الدولة وتفعيل عجلة الانتاج حتى يعلم الجميع ان الشعب المصرى يد بيد بجانب قادتنا من أجل الحفاظ على الوطن العظيم .

“تحويل مصر من نظام جمهورى الى نظام شبه إمبراطورى”

كما أسهب فى الحديث “محمد عظيما” محرر صحفي بموقع ولاد البلد سابقا وموقع جورنالجي الفيوم حاليا، وأحد شباب الثورة، من خلال معلوماتي المبدأية إللي جمعتها عن المواد التي تقدم بها عدد من أعضاء مجلس النواب لتعديلها بالدستور فوجدت أنها تكشف عن أنها تهدف الى تعديل.

١- المادة المتعلقة بتمكين الرئيس الحالي من الترشح لانتخابات الرئاسة وفقا لتعديل مدة الرئاسة وذلك لدورتين متعاقبتين ( اثني عشر سنة ) عقب انتهاء الدورة الحالية ، وهذا التعديل هو مربط الفرس في التعديلات كلها ورأى الكثير أنها مخالفة صريحة لنص مادة نافذة وحاكمة هي المادة ٢٢٦ التي تحظر تعديل النصوص المتعلق بإعادة إنتخاب الرئيس ، ويحظر عرض هذا التعديل علي الاستفتاء لمخالفته نصا نافذا وحاكما في الدستور إذ تحظر المادة ١٥٧ من الدستور استفتاء الشعب علي ما يخالف نصا نافذا في الدستور، يعني بإختصار من أقسم على حماية الدستور هم من يريدون مخالفة الدستور بشكل فج .

٢- إضافة اختصاص للقوات المسلحة بالحفاظ علي مدنية الدولة، يعني أيه تحافظ على مدنية الدولة وهتحافظ عليها من مين، مادة غير مفهوم الغرض منها.

3- تخصيص ربع مقعد البرلمان للنساء

4- ديمومة النص علي تمثيل الأقباط والفئات الأخري ،
والهدف من البند الثالث والرابع هو توفير الحشد الشعبي المناسب للموافقة علي التعديلات وهو نفس الهدف الذي رمت إليه تعديلات دستور ١٩٧١سنة ١٩٨٠ بالنص علي الشريعة الإسلامية بكونها المصدر الرئيسي للتشريع .

وخلاصة القول بالنسبة لهذه المقترحات أنها فضلا عن كونها تفتقر للحنكة التشريعية والسياسية فإنها تسعي لتحويل مصر في الواقع من نظام جمهوري إلي نظام شبه إمبراطوري ،
وهو أمر قد لا يوافق عليه لما يتضمنه من إنقلاب علي الدستور وليس مجرد تعديل له.

فى نهاية موضوعنا رأينا ما يوافق على تأيد وتعديل الدستور ورأي اخر له وجهة نظر اخرى ترفض هذه التعديلات، الامر الذى يجعلنا ننهى موضوعنا بعدة اسئلة فى سؤال واحد محتاج اجابة.

هل الدستور محتاج تعديل ؟ واذا تم تعديله هيكون فى صالح الشعب ام السلطة؟ اما اننا امام اصوات تنادى بقرارا غير هادفة؟