وكشفت هيئة الرقابة الإدارية عن قيام بعض المتهمين بإنشاء مكاتب هندسية خاصة بهم، للتعامل من خلالها مع أصحاب التراخيص المخالفة، وإنهاء تراخيصها بالمخالفة من الوحدة المحلية مقابل مبالغ مالية.

تم القبض على المتهمين الستة وتحرير محضر لهم وأحيلوا إلى نيابة إطسا العامة التى تولت التحقيق.