كتب أحمد محمود

أولاً يتم إنشاء “إدارة جديدة من جهاز الإتصالات أو الشركة المصرية للاتصالات” يكون مهمتها منح الترخيص باستعمال وسائل التواصل الاجتماعى.

ثانياً منح جميع مستخدمى وسائل التواصل الإجتماعى مهلة بحد أقصى 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون والعمل به لتقنين أوضاعهم طبقًا للقانون.

ثالثا  يجب على الجهاز أو الشركة – حسب الأحوال – وقف الخدمة عن كل مستخدم لم يقم بتوفيق أوضاعه طبقاً للقانون.

رابعاً كل شخص داخل القطر المصرى يقوم باستخدامه أو وسيلة من وسائل التواصل الإجتماعى بدون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة طبقًا للضوابط الواردة بهذا القانون أو اللائحة التنفيذية له، يتم تحرير محضر ضده بواسطة إدارة تنشأ لهذا الغرض بوزارة الداخلية ويتم عرض المحضر على النيابة ويقدم لمحاكمة عاجلة.

خامساً  يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس لمدة ستة أشهر والغرامة التى لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

سادساً الدخول الى الفيس بوك ببطاقات الرقم القومى، والهدف من ذلك هو الحد من إنشاء حسابات وهمية تضلل الرأى العام وتنشر الفوضى وتضر بالأمن القومى المصرى.

سابعاً العقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من دخل عمداً بغير وجه حق نظاماً معلوماتياً مع تشديد العقوبة إذا وقعت تلك الجريمة على موقع أو نظام معلوماتى يخص الدولة.

 ثامناً العقاب بالحبس و الغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين من دخل إلى موقع أو نظاماً معلوماتياً مستخدما حق مخول له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول مع تشديد العقوبة إذا وقعت تلك الجريمة على موقع أو نظام معلوماتى يخص الدولة.

تاسعاً  العقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو دمر دون وجة حق البرامج أو البيانات أو ما شابه على أى نظام معلوماتى أياً كانت الوسيلة التى استخدمت مع تشديد العقوبة إذا وقعت تلك الجريمة على موقع أو نظام معلوماتى يخص الدولة.