كتب محمود ابوزيد



قال خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال، إن وزارته لا تتعامل بمنطق المسكنات في ملف شركات قطاع الأعمال.
وقال وزير قطاع الأعمال – خلال اجتماع لجنة الصناعة – إن الشركة القابضة للصناعات المعدنية تواجه خسائر مثل الحديد
والصلب، ولديها مشاكل موروثة، موضحا أن بداية الحل تكون من المنجم، وأوضح أن نسبة تركيز الحديد قي المادة الخام في الواحات أقل من المطلوب، ويتم إنفاق أموال كثيرة على الفحم والغاز لصهر تراب على -حد وصفه- بسبب المادة الخام.
وشدد على ضرورة تحقيق فكرة المعالجة للحديد لترتفع نسبة التركيز بما يحقق مصلحة الصناعة.
وقال: عقدنا اجتماعات لشركات روسية وأوكرانية للتعرف على رأيهم من الناحية الفنية، مضيفا: سنزور مصانع أوكرانيا للتعرف على تجاربهم في إنتاج الحديد والصلب، ووصلنا لمرحلة متطورة من المفاوضات بشكل ينهض بمصانع الجديد والصلب، ولخص حل الأزمة قائلا: تطوير المناجم ومعالجة المادة الخام هو الحل، وشدد الوزير على ضرورة تطوير مصانع الفحم أيضًا من خلال إضافة بطاريات جديدة.
وتوقع الوزير انخفاض أسعار الحديد والأسمنت، لافتا أنها ارتفعت بعدما تردد عن التصالح في مخالفات البناء، حيث أعقب ذلك ارتفاع نسبة مخالفات والأسعار.
وقال الدكتور خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، إن الشركة القومية للأسمنت تحقق أعلى خسائر فى شركات قطاع الأعمال أكثر من شركات الغزل والنسيج، مشيرا إلى أنه سيتم نقل المصنع من موقعه فى التبين إلى محافظة المنيا، وأنه تم التواصل مع محافظ المنيا، وتخصيص قطعة أرض لبناء المصنع، أو نقل أجزاء من القديم، مرجحا أنه سيتم بناء مصنع جديد.


وأضاف بدوى، أن الشركة القومية للأسمنت لم تتوقف عن البيع، ولا الإنتاج للحظة واحدة، وأنها حتى الآن تُنتج وتبيع وما تم إيقافه عن العمل الأفران فقط.
وقال الدكتور خالد بدوى، إن التحدى الأكبر الذى يواجه شركات قطاع الأعمال هو فلسفة الإدارة، ونقص الكوادر الإدارية الجيدة، أو اللوائح والقوانين المعوقة التى تعوق اتخاذ القرارات المناسبة فى الوقت المناسب.
وأضاف، إن الشركات القابضة للصناعات المعدنية والغزل والنسيج والصناعات الكيماوية بها فرص قوية، لافتا إلى أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية على سبيل المثال، بها الشركة الشرقية للدخان، والتى تحقق أرباحًا 4 مليارات فى السنة، حصة الحكومة منها 55%.
وأوضح بدوى، أن الشركة الشرقية للدخان من الممكن أن تصل لأعلى من ذلك، وأن تكون شركة إقليمية على الأقل إن لم تكن عالمية، مضيفا أن قطاع الأسمدة، رغم أنه قطاع خاسر، حيث تحقق شركاته 900 مليون جنيه خسائر أو أكثر، إلا أن الشركات الأخرى تحقق أرباحًا تتعدى الـ2 مليار جنيه سنويًا.
وأضاف بدوى، أن قطاع الأعمال العام فى حاجة إلى تغيير الثقافة الموجودة فيما يخص الموارد البشرية، والاعتماد على فكر الإنتاجية، وإقبال المستهلك على المنتج، كما تطرق إلى الهيكل التمويلى للشركات الذى تهالك نتيجة وجود أعباء تاريخية وخسائر متراكمة، وديون لدى البنوك الخاصة وبنك الاستثمار القومى وبعض المصالح الحكومية.
وقال خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، إن عدد الشركات التى سيتم طرحها فى البورصة فى المرحلة الأولى 24 شركة فقط، لافتا إلى أنه سيتم طرح أجزاء من رأسمالها من 15% إلى 30%، شرط أن يظل على الأقل 51% من الأسهم مع الدولة بجهاتها المختلفة. وحذر وزير قطاع الأعمال من المبالغة والمغالاة فى سعر السهم، قائلا “لو فشل برنامج الطرح ستكون كارثة، ورفع الأسعار سيكون سبب فشل، ويجب الوصول إلى سعر عادل قابل للتداول”.
وأضاف بدوى، أن برنامج الطرح يضم مجموعة من شركات قطاع الأعمال، وشركات البترول، لافتا إلى أن الغرض من برنامج الطرح تحقيق مجموعة من الأهداف، وتوسيع قاعدة الملكية من خلال مساهمين جدد، وتوفير سيولة للشركات البائعة، سواء كانت الشركات القابضة، أو التابعة للبترول، أو بنك الاستثمار القومى. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب المنعقد الآن، برئاسة المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام.