كتبت لمياء حسن

صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية الانتهاء من شبكة النقل والمواصلات للعاصمة الجديدة قبل شروع عملية نقل المؤسسات والوزارات إليها

وأضاف الرئيس اثناء اجتماعه أمس مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان ووزيرة التخطيط للإصلاح الإداري أن العاصمة الجديدة بمثابة فرصة ذهبية لإنشاء نموذج إداري قائم على احدث المعايير الدولية بالاستناد إلى الخبرة الأجنبية في مجال الإداره والإصلاح الإداري ليكون هذا النموذج إنطلاقة لجميع مؤسسات الدولة وذلك بإختيار افضل العناصر الحكوميه للعمل في المرحلة الأولى بالعاصمه الجديدة مع وضع التخطيط الأمثل لكل وزارة.

وأعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسه بأن الرئيس أشار إلى ضرورة مواصلة العمل من أجل رفع مستوى الخدمات الحكومية وتقديمها إلكترونيا مما يبسط الأمر على المواطنين.

وشدد على ضرورة مواصلة المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء الإقتصادي وأجمع على ما يمكن إنجازه على هذا النحو بما يضمن إستمرار جهود التنمية الشاملة التي تقوم بها الدولة في شتى المجالات تحقيقا لرؤية مصر لعام 2030.

وأضافت الدكتورة هاله السعيد وزيرة التخطيط عن حدوث تطور في العديد من القطاعات الاقتصادية خاصة في مجالات إستخراج البترول وعمليات التشييد والبناء والصناعات التحويلية مما أدى إلى الوصول إلى معدل نمو 5.2% مقابل 3.4% في نفس الوقت من العام الماضي وهذا يعتبر أعلى معدل نمو اقتصادي منذ عام2012.

وأكملت وزيرة التخطيط حديثها قائلة إن قرارات الإصلاح الاقتصادي شاركت في إرتفاع نسبة الصادرات ونقص نسبة الواردات والتطور في معدل المدفوعات وانخفاض معدلات التضخم كما أن المشروعات القومية العظمى التي حققتها الدولة ساعدت في نمو الاستثمارات الكلية المنجزة.

وكذلك تم عرض الموقف التنفيذي لخطة التطوير والإصلاح الإداري والتي تتم عبر عدة محاور وهي
تنمية القدرات البشرية والتطوير المؤسسي وتحسين مستوى الخدمات الحكومية وتشييد منظومة البيانات والمعلومات.

ولقد تمت الاستعانة بكبرى الشركات العالمية المتخصصة لوضع خطة محكمة للتطوير والإصلاح الإداري بحيث تصبح العاصمة الجديدة نموذجا للإدارة الحديثه والمتطورة.

كما تم استعراض مراحل إقامة الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب بالتعاون مع الكليه الوطنية الفرنسية E N A وذلك في إطار مشروع رواد 2030 والذي يسعى إلى تأهيل عشرة آلاف شابا للقيادة.

وشهد الاجتماع عرض ما تمت إقامته من خطوات في سبيل تطوير الخدمات الحكومية ودمج قواعد البيانات وتحقيق التكامل والترابط فيما بينها لتسهيل الاجراءات الإداريه من خلال تقليل الوقت اللازم لتطوير الخدمات العامة سعيا وراء التغيير الكلي إلى الحكومة الاكترونية.

وقد تم اصدار دليل المواطن للاستثمار والذي يساهم في معرفة المعلومات الخاصة بالإستثمار في المشروعات التي تقام في شتى المجالات من خلال شبكة الانترنت وكذلك لتحسين النظام الاستراتيجي للخدمات العامة على المستوى المحلي.

وأصدرت خريطة الاستثمار الصناعي والتي تبين فرص الاستثمار المتوفرة في القطاعات الصناعية في جميع المحافظات تبعا للمزايا التنافسية لكل محافظة مع توفير قاعدة بيانات متكاملة عن النظام الصناعي للمستثمرين الأجانب والمحليين.