كتبت سومة ابوعوف

تم حظر بيع الأراضي والعقارات في القرى والمدن وفقا لقانون البناء من المواد التي تم تعديلها خلال الفترة الأخيرة بتوجيهات قيادية لمنع عمليات التعدي على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة سواء بالبناء عليها أو حتي بيعها،




شاهد من هنا :




وكان قد تم الموافقة على قانون جديد يمنع بيع الأراضي والعقارات الا بعد الحصول على شرط مهم جدا من أجل إتمام عملية البيع، وقامت الحكومة خلال الفترة الأخيرة بعمل مسح جوى لكل عمليات البناء واثبات حالات المخالفات والتعدي على الأراضي الزراعية، وسوف نتعرف خلال السطور القادمة على هذا الشرط الضروري الذي تم الموافقة عليه من أجل إتمام عملية البيع.




وفقا لنص المادة 15 من قانون حماية المستهلك فإنه “لا يجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية، أو التعاقد على بيعها، أو بيع الأراضي المعدة للبناء، أو تقسيمها، إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء وفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨”، وهذا القانون الذي يمنع بيع أو حجز الوحدات العقارية أو التعاقد على بيعها أو بيع الأراضي الزراعية المعدة للبناء أو تقسيم هذه الأراضي الا بعد الحصول شرط وهو ترخيص من الهيئة المختصة بالموافقة على مزاولة البناء.

كما تضمنت المادة أيضا من القانون أنه “لا يجوز أن يتضمن عقد البيع المبرم شرط يقضى بتقاضي البائع للعقار أو خلفه نسبة أو عمولة أو رسوما من ثمن تصرف المشترى بعد ذلك فى الوحدة العقارية، أو مقابل من وراء تصرفه بعد ذلك”، وبالتالي فلا يحق لبائع العقار أو الأرض بعد اجراء عقد البيع بمقتضى هذا القانون من مطالبة المشترى بأي مبالغ أخرى من وراء تصرف المشترى فى العقار، فكل شرط يخالف ذلك يكون باطلا.