كتب أحمد محمود حسين

صرح هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، إن التجار ملتزمون بقرار تحديد بيع الأرز بـ12 جنيها للكيلو السائب كحد أقصى، و15 جنيها للكيلو المعبأ، مشيرا إلى أنها كانت مطالبهم منذ بداية موسم الحصاد الحالي.




وأكد أن الحكومة تراقب الأسواق بشكل جيد وسيكون الأرز المعبأ مكتوبا عليه 15 جنيها، وذلك منعا لتلاعب التاجر بالأسعار، موضحا أن بعض المحلات لازال لديها مخزونا من الأرز بالسعر القديم الذي تم شرائه بما يتراوح بين 17 و20 جنيها للكيلو، ولكن في خلال الأيام القليلة القادمة سيتوفر الأرز بالسعر المحدد في جميع المحلات بعد تصريف تلك البضاعة.

وأوضح أن هذا القرار يمنع تكرار سيناريو الموسم الماضي، حيث قام بعض كبار التجار بتخزين الأرز الشعير لتقليل المعروض من الأرز في الأسواق المحلية والاستفادة من ارتفاع الأسعار مما أدى إلى زيادة سعر الكيلو إلى 20 جنيها للمستهلك، وذلك رغم وفرة المعروض من الأزر الشعيرعند بعض كبار التجار بالسعر الذي تم شراءه من الفلاحين بما يترواح بين 3.5 و4 آلاف جنيه للطن.

وأضاف أن تجار محلات التجزئة كانوا يطالبون الجهات المعنية من خلال الشعبة بضرورة التدخل في عملية تداول محصول الأرز وعمل منظومة خاصة به على غرار القمح، لتوفير مخزون استراتيجي كافي للأسواق المحلي ومنع تلاعب كبار التجار.

وأشار إلى أن قرارت وزارة التموين الأخيرة التي تخص الأرز من شأنها أن توفر العدالة لجميع أطراف المنظومة، حيث ألزمت الفلاحين بتوريد طن أرز عن كل فدان بسعر يتراوح من 6600 جنيها إلى 6850 جنيها للطن، وهذا سعر مناسب للفلاح مقارنة بـ3.5 ألف جنيها العام الماضي.

ولفت إلى أن تحديد سعر البيع للمستهلك النهائي بـ12 إلى 15 جنيها للكيلو مقارنة بـ20 جنيها، يعتبر قرارا جيدا للتاجر والمستهلك، موضحا أن أي تراجع في أسعار السلع تسرع حركة دوران رأس مال التاجر وتزود من كمية البضاعة لديه، على سبيل المثال «إذا كان التاجر يستطيع شراء 5 أطنان بـ100 ألف جنيه، فبعد تراجع السعر يستطيع شراء من 8 إلى 10 أطنان، كما أن بيعها سيكون أسهل من بيع المنتج الغالي الثمن».