صوت مصر نيوز




قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يجوز للفتاة أن تخلع الحجاب أمام زوج شقيقتها، وأن الأمر لا يدخل في الحرام، إذا ما كان زوج شقيقتها وصل لعمر السبعين عامًا، ويتمتع بالورع، وقام بتربيتها والإنفاق عليها منذ صغرها.




جاء ذلك ردًا على سؤال فتاة بعثت به للدكتور علي جمعة قالت فيه: “توفي والدي وأنا صغيرة، وقام شقيقتي وزوجها بتربيتي، وأنا اعتبره كوالدي، فأنا أخلع الحجاب أمامه وأقبله وهو في السبعين من عمره هل يجوز أن أخلع الحجاب أمام زوج أختي؟”




لبس الحجاب وزوج الأخت
وهنا رد علي جمعة، من خلال مقطع فيديو بثه على صفحته الرسمية بالفيس بوك، أن زوج شقيقتها الكبري عمل على تربيتها وربما أنفق عليها، فاعتبرته كوالدها.
وقال جمعة: “هناك شيء تسمى الورع، وكان الصحابة الكرام يتركون 70 بابًا من أبواب الحلال، خشية أن يقعوا في بابٍ من أبواب الحرام”، مضيفًا “نحن في عصر ليس هو عصر الورع، لكن في النهاية زوج شقيقة الفتاة يبلغ عمره 70 عامًا، وتربت الفتاة في حجره، فتقبله”.
وتابع “أجاز بعض العلماء هذا، وتركها أفضل، أكثر توائمًا مع الثقافة الموروثة”، قائلًا: “أما من ناحية الحلال والحرام، فإن ذلك ليس حرامًا، لكن أيضًا ليس محل إجماع، فهو محل خلاف”.
وأضاف “هذه القضية، رجل أنزلها منزلة ابنته، وهي أيضًا تعتبره والدها، وقد تجاوز السبعين عامًا، يجوز خلعها للحجاب، وليس هناك شبهة خلل، لكن إذا كان هذا الرجل يتحرش بها، هنا لابد أن تلبس الحجاب وألا تقبله، لأن هنا يكون ليس هناك ورع ونقارب من الشبهة”.




حكم خلع الحجاب
يذكر أن الدكتور على جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، في لقاء له ببرنامج “من مصر” المذاع على شاشة “cbc”، قال: “إن خلع الحجاب إثم تحاسب عليه باتفاق علماء المسلمين ليس فيه خلاف لكن ليس كبيرة من الكبائر”، موضحًا أن “الخلاف قادم ليس من أهل العلم، وكل فقهاء المسلمين يرون حجاب المرأة”.




واعتبر د. علي جمعة خلع الحجاب ليس كبيرة من الكبائر مؤكدًا أن خلع الحجاب إثم تحاسب عليه المرأة ولا يمكن أن ترتقي لمثل تارك الصلاة فهي كبيرة من الكبائر لأنها فريضة إسلامية خالصة وركن من أركان الإسلام الخمسة، وهي الصلاة والصيام والزكاة والحج مع الشهادتين، فقال: “لما واحدة تقولي أنا مش محجبة أو كانت محجبة وتركت الحجاب بعد أزمة أو مشكلة يبقى فعلت إثما تحاسب عليه”.
وتابع “هل يمكن اعتبار إثم المرأة التي تترك الحجاب ندخلها الخسران المبين؟ مؤكدًا أنه لا يصح أن نطلق أحكامًا ونخلط بين الكبائر والصغائر وهناك فرق في درجات الذنوب”.