كتب : علاء الشامى

أحمد الدماطى إبن قرية المرابعين مركز ومحافظة كفرالشيخ اتجه إلى طريق العرف منذ الصغر وتمرس في فض المنازعات والحد من الخلافات وتتلمذ علي أيدي العديد من رجال العرف اللامعين
حتى أصبح من المحققين البارزين بمحافظة كفرالشيخ والمحافظات الاخرى

وأكد الدماطى أن التحكيم العرفي هو تحكيم “غير إلزامي” لذلك يجب أن يوافق أطراف الخلاف أو المشكلة على اللجوء إلى هذه الجلسات، ويجب أن يتقبلوا أولاً لجنة المحكمين لكي يثقوا بها وبالأحكام الصادرة عنها، قائلا: إن هناك الكثير من الشروط الواجب توافرها في القاضي العرفي يتمثل أهمها في أن يكون شخصية عامة مرموقة ومحبوبة من الناس، وأن يتصف بالعدل والنزاهه وموازنة الأمور وألا يميل لطرف على حساب الطرف الآخر، وأن يكون مشهوراً بالأخلاق والصلاح وحسن السيرة، وكذلك أن يتميز بالفراسة والذكاء وبالصبر وقوة التحمل وحسن التصرف والمرونة لكي يتمكن من السيطرة على أي حادث غير متوقع أثناء الجلسة، وأيضاً أن يكون على دراية كافية بالأحكام العرفية وأحكام القانون والشريعة وما يتفق مع العرف والتقاليد..

وبعدها يتم إصدار محضر بالجلسة التحكيمية فيها كل ما ورد في الجلسة وما تم الإتفاق عليه، ويأخذ كل طرف من الأطراف صورة منه، ويتم إعطاء المشكو بحقة مهلة 40 يوم لكي يلتزم بتعويض المجني عليه، فإن لم يلتزم يقوم المجني عليه بأخذ محضر الجلسة والتوجه إلى القضاء الرسمى، وغالبا ما يلتزم كل الأطراف بما جاء فى محضر الجلسة لأن التهيئة التى تتم من خلال الجلسة تتم للترضية أولا.

وأكد الحاج احمد الدماطى أن الأحكام الصادرة تختلف عن أحكام القانون ولكنها تظل منبسقة من الشرع، ممثلاً على ذلك بـ “أنه في حالة ما إذا تم الاشتباك بين الطرفين وأصاب كلاً منهما الأخر، يتم هنا احتساب عدد الجروح في كل منهما وتسعير كل جرح بثمن معين، فجروح الجسد غير جروح الوجه والتي يتم مضاعفة ثمنها، ومن لديه جروح أو غرز أقل يقوم بتعويض الطرف الأخر، أما عن قضايا الثأر والإقتصاص التي يكون الحكم القانوني فيها بالإعدام أو المؤبد ، أكد أنه فى أغلب الأحيان ما يتم التوصل فيها إلى تقديم الكفن وتعويض أهل المجني عليه بـ “دية” مناسبة، وفي هذه الحالة يقوم القانون بتخفيف العقوبة على الجاني بناءاً على الاتفاق الذي تم بعد التأكد من أنه كان قتل خطأ أم قتل مع سبق الإصرار والترصد.
وأشار الدماطى أن الجلسات العرفية “قانونية” والدليل على ذلك إنها تتم أحياناً بمساعدة أو بحضور رجال الأمن وضباط الشرطة ونواب مجلس الشعب والقيادات التنفيذية والشعبية ، مثلما يحدث في قضايا الثأر والفتنة الطائفية، كما إنها تساعد القانون لأنها تخفف من حجم القضايا الموجودة أمام المحاكم، مؤكدا أن المسئولين عن هذه الجلسات العرفية يقدمون للمحاكم القانونية والمحامين كل الأوراق والمحاضر التحكيمية ويُعلمونهم بما تم التوصل إليه