كتبت : دعاء أشرف




أعلن النائب “بدوى النويشى” وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، قررت تأجيل محدد الكهرباء لحذف غير المستحقين من الدعم السلعي، لحين تدقيق قاعدة بيانات الكهرباء.

وتابع النويشى، أن وزارة التموين، قد أعلنت سابقاً أن استهلاك الكهرباء هو أحد المحددات الأساسية، الذي يتم علي أساسه حذف غير المستحقين من الدعم السلعي، تضمنت المرحلة الأولي لحذف غير المستحقين، أن الحد الأقصي لاستهلاك الكهرباء 1000 ك وات شهريا، وفي المرحلة الثانية تم تخفيض الحد الاقصي للاستهلاك إلي 650 وات شهريا، الأمر الذي أثار غضب الكثيرون وعلي رأسهم عدد كبير من نواب البرلمان الذين تقدموا بطلبات إلي الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، لإرجاء تطبيق هذا الشرط وبالفعل استجاب وزير التموين.




وأكد وكيل محلية النواب، أنه برر المصيلحي إرجائه تطبيق شرط الكهرباء بعدم وجود قاعدة دقيقة عن بيانات مستخدمي الكهرباء، مؤكدًا أكثر من مرة أنه لم يتم حذف مواطن واحد حتي الآن من بطاقات التموين بسبب محددات العدالة الاجتماعية، وما تم هو فقط إرسال رسائل تحذيرية لأصحاب البطاقات الذين تنطبق عليهم شروط الحذف، حيث بلغ إجمالي عدد الرسائل خلال المراحل الثلاثة مليون و200 ألف رسالة، منهم 400 ألف رسالة تحذيرية في المرحلة الثالثة فقط.

جدير بالذكر بأن النائب بدوى النويشى، قد تقدم سابقاً بطلب إحاطة والذي انتشر بوسائل الإعلام المختلفة، يطالب فيه بإلغاء شرط الكهرباء من معايير الحذف من البطاقات التموينية، حيث تعددت استغاثات جماهير المواطنين من قيام وزارة التموين بحذفهم بسبب استهلاك الكهرباء، علما بأن هذا المعيار فى مسألة الحذف لا يمكن حسمه، بل سيتسبب فى موجة غضب بسبب عدم حسم معيار العدالة الاجتماعية فى التطبيق، حيث أنه أثناء صرف المواطن لنقاط الخبز يفاجئ بظهور عبارة غير مستحق بسبب استهلاك كهرباء عالى.