كتب إسلام محمود




شمس المعارف الكبرى ولطائف العوارف، ولكنْ يُطلق عليه اختصارًا اسم شمس المعارف، مكوّن من أربعة أجزاء مجموعة في مُجلدٍ واحدٍ يقرب الستمائة صفحة،

ألّفه أحمد بن علي البوني، قيل أنّه شيعيّ المذهب، وقيل أيضًا إنّ مؤلفه مشعوذ ومارد كبير من مَردة الجن، يتناول الكتاب مواضيع متنوعة تتعلق بتحضير -أو استحضار- الجن، وبعض الأمور التي كانت مفهومة وبعضها التي لم تُفهم للآن،

يحتوي على أربعين فصلًا منها: في الحروف المعجمة وما يترتّب فيها من الأسرار والإضمارات. في أحكام منازل القمر الثمانية والعشرين الفلكيات. في أحكام البروج الاثني عشر ومالها من الإشارات والارتباطات. في الخلوة وأرباب الاعتكاف الموصلة للعلويات. في الأسماء التي كان النبيّ عيسى يُحيي بها الأموات. في الاختراعات والأنوار الرحموتيات. في خواصّ بعض الأوفاق والطلسمات النافعة. وبعض الفصول التي احتوت عناوينَ تتعلق بالقرآن وأسرار سوره، ولكن هي فصول بعناوين غير مألوفة مثل: في أسرار البسملة وما لَها من الخواص والبركات الخفيات. في خواصّ أوائل القرآن والآيات والبيّنات. في اسم الله الأعظم وما له من التصريفات الخفيات. في أسماء الله الحسنى وأوفاقها النافعات المجريات. في خواص آية الكرسي وما فيها من البركات الخفيات. في سورة يس وما لَها من الدعوات المستجابات.




حكم منع كتاب شمس المعارف الاستعانة بالجنّ والاعتقاد بقدراتهم التي منحَها الله -عز وجل- بقدرته لهم، والإيمان بقدرة الجن والمشعوذين على دفع الأذى أو إلحاقه بأحد كلّه يقبع تحت تفاصيل الشرك بالله، فالله تعالى هو الضار النافع الواهب المعطي المعز المذلّ، هذا من جانب من قَصد السَّحرة ولجأ لأعمالهم، أمّا السحرة أنفسهم فحَدُّهم القتل في الإسلام؛ وذلك لما يقوموا به من تدنيس للمصحف ولله وألفاظ الشرك والخروج من الملة وغيره،




وأيضًا لما ينشروا من فتنة بين أبناء المجتمع المسلم فقد يتسبب -بإذن الله- بموت مسلم أو تفريقٍ بين زوجين أو فتنة مؤمنٍ عن دينه وما شابه ذلك، وروي أنّ عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أمر بقتل كلّ السحرة في بلاد الشام دون استتابة -أي دون إمهالهم ومنحهم مدة زمنية للتوبة- أمّا في حكم قراءة كتاب شمس المعارف فهو يتبع ما تمّ ذكره من حكم السحر من ناحية التحريم -ليس إقامة الحدّ-، وقدّ حرّم العلماء المسلمون قراءة هذا الكتاب لأيّ سببٍ كان، وقد قيل بأنّ البعض يصيبه المسّ حين قراءته ولكن لم ينفي العلماء أو يثبتوا هذا الخبر، إلّا أنّ خلاصة حكم قراءته هي التحريم ووجوب الإتلاف والله تعالى أعزّ وأعلم.