كتبت سومة ابو عوف

 



أصدر الدكتور” مصطفى مدبولي” ، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإحالة النيابة العامة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.

و الجرائم التي أجاز القانون 162 لسنة 1958، للنيابة العامة إحالتها إلى محاكم أمن الدولة العليا هي.

وجاء نص القانون: تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ الجرائم التالية:

– الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.

– الجرائم المنصوص عليها بشأن تعطيل المواصلات.

– جرائم الترويع والتخويف والبلطجة.

– الجرائم الخاصة بشؤون التموين الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.

– حيازة الأسلحة الآلية والذخائر.

– جرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

– الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والمتضمنة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة.

– حيازة المفرقعات.

– تخريب مؤسسات الدولة.

– التحريض على قلب نظام الحكم.

– تكدير السلم العام.

– جرائم التظاهر.

– التحريض على عدم الانقياد للقوانين.

– إهانة رئيس الجمهورية.

– التجسس والتخابر.

– تسريب وثائق.

– التحاق أي مصري بأي جيش لدولة أخرى في حالة الحرب مع مصر.

– شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة وتعمد إجراءها ضد مصلحتها.

– من جمع بغير إذن من الحكومة الجند أو نفذ عملًا عدائيًا آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب.

– من طار فوق أراضٍ مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة.

– من أخذ صورًا أو رسومًا أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.

– من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية.

– من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.