تقرير : الهام عبدالعزيز

انتشرت في الفتره الراهنه الأقاويل حول تعديل الدستور وتعالت الاصوات بين مؤيد ومعارض وكانت الفيوم هي الشراره التي انطلقت منها حملة تعديل الدستور بقيادة الدكتور مصطفي خليل حتي وصلت الي مجلس النواب برئاسة علي عبدالعال وتم ارسال طلب الي اللجنه العامه للموافقه علي تعديل بعض مواد الدستور وأبرزها 1- اعادة مجلس الشوري تحت مسمي مجلس الشيوخ .
2- الموافقه علي فتره رئاسيه ثالثه لمدة 6 سنوات .

وكان الدستور المراد تعديله قد تم برعاية لجنة الخمسين وتم التصويت عليه في استفتاء في مطلع سنة 2014 وأعلنت اللجنه المسئوله عن تنظيم الاستفتاء علي الدستور النتيجه في 18 يناير .وكان قد شارك في الاستفتاء 38.6%) من مجموع مالكي حق التصويت البالغ عددهم أكثر من 53 مليون شخص ، 98.1 % منهم أيدوا مشروع الدستور الجديد بينما رفضه (1.9) وكان عدد الاصوات الباطله حوالي 246 الف صوت .
وللوقوف علي أدق التفاصيل ولمعرفة الاراء المتضاربه حول تعديل الدستور استمعت “صوت مصر نيوز” الي عدد من الآراء والشخصيات من مختلف الفئات والاتجاهات .




ابتدأ الحديث الدكتور “مصطفي خليل ” مؤسس حملة تعديل الدستور لاستقرار الوطن قائلا : أتقدم بالشكر للبرلمان الاستجابة للارادة الشعبية لتعديل الدستور لاستقرار الوطن.

وأضاف” خليل ” أنه سوف تتواصل الحملة الي العمل الميداني والندوات واللقاءات مع كافة الأطياف الشعبية للتعريف باهمية التعديلات ف الوقت الراهن.

وتابع الحديث المحامي “أحمد باتع “ قائلا :فى البداية لا بد ان نوضح ان الدستور هو عقد اجتماعى بين الشعب و السلطات فى الدولة
يرتب حقوق للمواطنين و يفرض التزامات على الحكومة و الافراد
و ان الدستور لابد ان يتم تعديله وفقا لاحتياجات المجتمع و يراعى التطور فى المجتمع بما يفرض التزاما ويعطى حقا ،والدستور هو المرجعية لكافة القوانين التى تحكم المجتمع
اما بالنسبة لتعديل الدستور فيتم بطرق قانونية اهم ما فيها هو عرضه على الشعب للاستفتاء فيوافق عليه او يرفضه
واننى مع التعديل المنجز و المحصن للمجتمع
اما المثار ان التعديل لمدة فترة الرئاسه من وجهة نظرى انه مطلوب لان هناك مشروعات و تطور للحياة المصرية لابد من استكمالها الحالة الوحيدة التى يكون هذا التعديل غير مطلوب لو اننا فى الدولة لها خطة موضوعه من يأتى بعد الذاهب يكمل
الا اننا لسنا لدينا هذه الخطة و كل مسئول ياتى يهدم ماسبقه و يبدأ من جديد .

هذا الامر يحتاج الى اضافة مادة بالدستور تلزم المسئول بالاستكمال و الاضافة و يمنع عليه التوقف او الهدم ،لان الهدم و عدم الاستكمال هو اهدار لاموال الشعب و ارهاق للميزانية العامة للدولة
اعطى لكم مثال ؛منذ أن بدأ أحمد فتحى سرور تعديل نظام التعليم و حتى الآن التعليم يتغير بتعير الوزير و هذا ادى الى تدهور احوال التعليم تدهور مذهل .

و من هذه الاشياء كثيرا ،اذا كان الدستور غير شامل و متكامل فى حماية الدولة و الافراد
فاننا لانحتاج الى تعديل نحن نحتاج الى دستور كامل يتم اعداده بتروى و يشمل كافة الاحتياجات.

و هنا لابد ان يراعى فى التعديل مراجعة كافة مواد الدستور و تنقيحها و تعديلها و طرحها للحوار المجتمعى و صياغتها صياغة تلبى احتياجات الشعب و تحميها.

وبسؤال “بسام الصواف” المرشح البرلماني السابق بمركز طامية ،عن رأيه في مبادرة تعديل الدستور أوضح الآتي :

لا يمكننا الحديث الآن عن تعديل الدستور في ظل تضارب الكثير من المواقع الإخبارية حيث لا توجد معلومة مؤكدة عن المواد المراد تعديلها ولكن فيما يخص تعديل مدة الرئاسة فانا معترض علي صيغة التعديل المطروحة مبدايا

وفيما يخص عودة مجلس الشورى فانا موافق على ذلك وكغيرى من الشباب في انتظار المجالس المحلية القادمة التي ستمثل ذراع التغيير الحقيقي حال ترشح من يستحق.

واستكمل الحديث “أحمد تيسير مخيمر” القيادي بحزب مستقبل وطن مؤكدا علي أهمية تعديل الدستور لضمان حياه كريمه ومستقبل أفضل.

وأضاف ” مخيمر” ان تعديل الدستور للحفاظ علي استقرار الوطن لتمكين الشباب وضمان مستوي تعليمي أفضل لجميع الطلاب.

وقال المحامي “محمود الهواري” أن الدستور لابد من تعديله وانعقدت اللجنه العامه برئاسة رئيس مجلس النواب واعلنت فى بيان لها انها اى اللجنه العامه فى حالة انعقاد دائم الي ان يتم تجهيز السيناريو النهائى للتعديل .

وسيكون حدثا جللا لم تمر به الحياه السياسيه من قبل وذلك على التفصيل الاتى : بعد ان ينتهى امر تعديل المواد واذالة كافة الالغام ستنتهى ولاية الرئيس فى ظل الدستور قبل التعديل ولابد من اعادة فتح باب الترشح للرئيس فى ظل الدستور المعدل لتبدا دوره جديده فى ظل النص المعدل 6 سنوات كولايه اولى ويتبعها سته اخرى فى الولايه الثانيه لتنتهى الولايتين عام 2031 .
فيكون الرئيس قد قضى فى الحكم عشرون سنه بالتمام والكمال ثمانيه بالقديم واثنى عشر بالمعدل دستوريا وقانونيا .

وفي اتجاه أخر تحدث “عصام حرازه ” المدير العام لدي مصلحة الضرائب قائلا ؛ ارفض تعديل الدستور في الوقت الراهن مطالبا بعدم المساس بالماده 282 وايضا عزل شيخ الازهر .

واختتم الحديث  “سيد الليموني” الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي قائلا ” نعم لتعديل الدستور من أجل استقرار مصر خاصه ماده انتخاب الرئيس ونطالب بتعديلها لفترات متعدده برأي الشعب ويحق انتخاب الرئيس بفتره ثالثه لمده ست سنوات من أجل تنميه الوطن المفدى وإكتمال بناءه كما نطالب بتعديل ماده تغيير الوزاره ورئيس الوزارء ويكون التعديل عن طريق رئيس الجمهوريه وليس مجلس الشعب وبعض المواد الأخرى لأن الدستور الحالي خرج بسرعه وقت ثوره وضغوط عالميه واقليميه ومصر اليوم قويه بزعيمها وشعبها وجيشها وتغيير الدستور يأتي اليوم بإراده؛ شعبيه من رحم الشعب المصري وليس بضغوط صهيوامريكيه اخوانيه نريد مواد دستوريه تخد م الوطن واستقراره .