تقرير : سومة أبوعوف

شهد الدستور المصرى الكثير من التعديلات وكان اول دستور لمصر سنه ١٨٨٢ م وكان أيضا من أبرز مطالب ثورة يناير٢٠١١ و٣٠ يونيو٢٠١٣ هو إخراج البلاد من أزمة سياسة ودستورية غير مسبوقة.

وصدر الدستور الحالي منذ خمس أعوام ٢٠١٤ م
وتشهد مصر حاليا انتفاضة إلكترونية بعد إعلان
تعديل الدستور” تلك الجمله التي لقيت جدل واسع بين مؤيد ومعارض بين مرحب ورافض وأخر مؤيد لتعديل بعض المواد ورافض للبعض الآخر فمنهم من  يرى انها عودة إلى ماقبل ثورة يناير ويرى آخرون انه في صالح الجميع

يأتي ذلك بعد أن أعلن المكتب السياسي لائتلاف “دعم مصر” (ائتلاف الأغلبية بمجلس النواب ويمثله 317 عضوا من 596) تقديم مقترح لتعديل الدستور، يشمل استحداث غرفة ثانية للبرلمان باسم (مجلس الشيوخ) بعد إلغاء مجلس مماثل عام 2013، وتعيين نائب أو أكثر للرئيس

.وحسب الدستور، تلزم موافقة خُمس أعضاء مجلس النواب (120 عضوا من إجمالي 596) على مقترحات تعديله، قبل مناقشتها والتصويت عليها بموافقة ثلثي الأعضاء، على أن تصبح نافذة بموافقة الأغلبية في استفتاء شعبي
وقد ضم التعديل ” 12″ مادة معدلة و8 مواد جديدة،

لذا يأتي هذا التعديل وسط جدل واسع حول تعديل الدستور صحتة من عدمه وكان أبرز تلك المواد المراد تعديلها هي تمديد ولاية الرئيس من أربع سنوات”٤” إلى ست سنوات “٦”وعودة مجلس الشورى باسم جديد وهو مجلش الشيوخ وتعيين أكثر من نائب لرئيس الجمهورية
فقد حاورت “جريدة صوت مصر نيوز“ عدد من الشخصيات البارزة بمحافظة الفيوم منهم نواب بالبرلمان وشخصيات عامه واتطلعت على أرائهم فكانت كالتالي.

“تعديل الدستور في مصلحة البلاد لإتمام باقي المشروعات “

ابتدأ الحديث حول تعديل الدستور النائب “علاء العمده”النائب البرلماني عن مركز ابشواي ويوسف الصديق بالفيوم
يقول” العمده “أوافق وبشده على تعديل الدستور حيث أن ذلك التعديل في صالح البلاد وفي صالح المواطن
ويتابع” العمدة” قائلاً فهو إنقاذ للدوله كما ان فترة 4 أعوام ليست كافيه لرئيس الجمهورية بما أنه يقوم بأدراة شؤون البلاد لذلك فأنا أؤيد مد ولاية الرئيس لتصبح 6 أعوام بدلاً من 4 أعوام

وذلك لإتمام باقي المشروعات والإنجازات التي قام بها لأن 4 أعوام ليست كافيه لاتمام كل تلك المشروعات

” 4 أعوام ليست كافيه لرئيس دوله ناميه”

وتتابع الحديث النائبة البرلمانية” نشوى حسين مصطفى ”
تقول “حسين” ما تتحدثين عنه سابق لأوانه لأن ذلك الموضوع وهو تعديل الدستور تم إحالته إلى اللجنة العامة للشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وسيكون محل مناقشة وبعد ذلك يتم عرضه في الجلسة العامة لمناقشته أيضا

وتتابع حسين قائلة لكن من خلال دراستي للدساتير المقارنة فأني أرى أن فترة الرئاسة الواردة في الدستور الحالي غير كافية على الإطلاق ولا تتناسب مع دولة نامية لذلك فإن مدة فترة الرئاسة 6 أعوام هو ما يتناسب معنا.

” مد فترة الرئاسة ل 6 أعوام سوف يحول مصر إلى إمبراطورية “

وأضاف “أحمد محمود“ امين الإعلام بحزب المصريين الأحرار سابقا ورئيس مجلس إدارة جريدة صوت مصر نيوز
يقول “محمود” ارفض تماما فكرة المساس بالدستور وخاصة البند الخاص بانتخابات رئاسة الجمهورية
لأن تعديل هذه المادة ،سوف تؤدي الى تحويل مصر في الواقع من نظام جمهوري إلي نظام شبه ملكي او امبراطوري ،
ويتابع “أحمد محمود” وهو أمر قد لا يوافق عليه لما يتضمنه من إنقلاب علي الدستور وليس مجرد تعديل له

وجميع التعديلات المقترحة كلها تخالف نص المادة ٢٢٦ التي تحظر تعديل النصوص المتعلق بإعادة انتخاب الرئيس ،

ويستكمل ” أحمد محمود” حديثه فيقول ويحظر عرض هذا التعديل علي الاستفتاء لمخالفته نصا نافذا وحاكما في الدستور إذ تحظر المادة ١٥٧ من الدستور استفتاء الشعب علي ما يخالف نصا نافذا في الدستور.

واختتم “أحمد محمود” حديثه قائلاً فى حال قيام اعضاء مجلس النواب بالموافقة على التعديلات الدستورية المقترحة فسوف تؤدى بمصر الى واقع مرير ومؤسف فى المستقبل الديمقراطى الذى كنا بنحلم به

“لو عدلنا ذلك الدستور فقد فرطنا فيما اكتسبناه من ثورة يناير “.

وفي ذلك الشأن يقول الدكتور “أحمد برعي ” عضو الهيئة العليا بحزب الوفد بالفيوم ،
كان الدستور الحالي من ثمرات ثورتي 25 يناير و30يونية لذا فإن تحديد مدة للرئاسة بحيث لا تتجاوز 8سنوات كان أمرا عظيما يمنع تكرار ما حدث فترة حسني مبارك الذي استفاد من التعديل الذي تم عام 1980

يقول “برعي” كما أن الدستور وضع نسب معينة من الناتج الإجمالي للصحة والتعليم والبحث العلمي فإن الدستور نفسه حصن المواد المتعلقة بمدة الرئاسة وجعلها مادة غير قابلة للتعديل
تابع “برعي” قائلاً .أن الرئيس السيسي بالفعل أعلن بنفسه أكثر من مرة عن عدم الرغبة في الاستمرار أكثر من المدة الدستورية فلماذا نعود نحن ونفرط فيما اكتسبناه ونعود الي مربع الصفر
ويختتم “برعي” حديثه قائلاً ولماذا لا يكون لدينا رئيس أدي واجبه تماما تجاه وطنه في مرحلة خطيرة جدا وهو الرئيس السيسي ثم يأتي قائد جديد يكمل المشوار ونكون بذلك قد رسمنا لفكرة التغيير وفكرة التداول كما يحدث في كل الدول المحترمة

“لحين التأكد من المواد المعدله فأنا اعترض على الصيغه المطروحه للتعديل “

ويضيف “بسام الصواف” مرشح برلماني سابق عن مركز طامية ،قائلا ؛ لا يمكننا الحديث الآن عن تعديل الدستور في ظل تضارب الكثير من المواقع الإخبارية حيث لا توجد معلومة مؤكدة عن المواد المراد تعديلها ولكن فيما يخص تعديل مدة الرئاسة فأنا معترض علي صيغة التعديل المطروحة مبدأيا

ويختتم ” الصواف ” رأية قائلاً وفيما يخص عودة مجلس الشورى فأنا موافق على ذلك وكغيرى من الشباب في إنتظار المجالس المحلية القادمة التي ستمثل ذراع التغيير الحقيقي حال ترشح من يستحق.