كتبت : سومة ابوعوف

اعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بانها قامت بالتنبيه على المستفيدين من بطاقات التموين والخبز بأكثر من طريقة بضرورة تصحيح البيانات وتم ذلك على أكثر من مرحلة وكانت المرحلة الأخيرة اعتباراً من 1/8/2018 حتى 7/11/2018 حيث تم رفع قاعدة البيانات من على الموقع منذ هذا التاريخ وتم التحقق مما بها من بيانات ووإلغاء أى اسم ليس أمامه رقم قومي وأى رقم قومي غير صحيح وأى رقم قومي مكرر فى بطاقات مختلفة وأى عدد مستفيدين لم يتطابق مع اعداد المستفيدين السليم.

“عاجل” فتح باب التعيينات بوزارة التموين لجميع المؤهلات .. سجل الآن

واضافت الوزارة فى بيان أن المواطن قد يرى أن البطاقة كانت تصرف بـ 3 ولكن الآن تصرف بواحد او اثنان وفى هذه الحالة يجب على المواطن الذى يرى أنه صاحب حق فى التظلم التوجه الى مكتب التموين للحصول على استمارة اداء الخدمة لتدوين التظلم الخاص به وملء استمارة مدون بها جميع بيانات المستفيدين بالبطاقة التموينية مؤيدة بصورة الأرقام القومية لجميع افراد البطاقة وتسجيل الاستمارة بمكتب التموين وإدخالها على الحاسب الآلي ومراجعتها من المختص بمكتب التموين.

وأوضحت ان وزارة الانتاج الحربي تقوم بالتعديل على قاعدة البيانات بالبيانات الصحيحة وتعديل المستحق منها للتعديل أولاً بأول ليتم إخطار المواطن بواسطة مكتب التموين بقبول التظلم او رفضه مع ذكر سبب الرفض فى موعد غايته عشرة أيام من تاريخ استلام التظلم.



وأشارت وزارة التموين إلى أنها أصدرت تعليماتها اليوم بمد العمل بالمكاتب التموينية على مستوى الجمهورية حتى الرابعة مساء لاستقبال المواطنين لافتا الى أن الهدف من عمليات تدقيق قاعدة بيانات البطاقات التموينية، هو ضمان توجيه الدعم لمستحقيه وعدم صرف أى استحقاقات لبيانات غير صحيحة أو وهمية وأن عملية الشطب لحالات الخطأ التى تم التنوية عنها تمت نتيجة عدم قيام المواطنين بعملية التحديث خلال الفترة التى حددتها الوزارة.

وأكدت الوزارة أنه على سبيل المثال وليس الحصر تم معالجة وتحليل بعض من هذه البيانات وتحديداً بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية ووجد أن 1600 مستفيد بالبطاقات التموينية لديهم شكوى وفور تحليل وفحص شكواهم وجد أن 1500 منها لأفراد لا زالوا يصرفون على بطاقات ذويهم بمعنى أنه كان هناك ازدواج فى الصرف، لذا كان لزاماً على وزارة التموين أن تتخذ هذه الإجراءات التى تضمن سلامة وتنقية قواعد البيانات من هذه الأخطاء حرصاً على المال العام وتوجيه الدعم لأصحابه الحقيقيين.