تقرير : سومة أبوعوف

تعد مشاكل التعليم بجمهورية مصر العربية كثيره ،ومن أهم هذه المشكلات هي مشكله الدروس الخصوصية ،ومشكلة تكدس الفصول بالطلاب والطالبات ،وايضًا مشكلة عجز المدارس للمُعلمين.

وعندما نخص محافظة الفيوم بالحديث عن مشاكل التعليم ،حيث تختلف الموازين تماماً فتعد مشكلة التعليم بالمحافظة بعيده كل البُعد عن الطالب.

وتعانى الفيوم في وقتنا الحالي من صراع داخلي إداري ،ما بين وكيل وزارة سابق ووكيل وزارة حالي ،وقرارات لم تطبق بين وضع اليد والقانون.

تعليم الفيوم في خضم المعارك والتحديات والصراع على السلطة ،وتصفية الحسابات بين بعضهم البعض ناسيين أو متناسين دورهم السامي في تعليم الطلاب والطالبات ورسالتهم المقدسة.

لذا أتساءل كثيرًا هل يؤثر ذلك سلباً على العمليه التعليمية بالفيوم ،وبالأخص الطلاب والطالبات أم انه صراع داخلي فقط فيما بينهم؟

هذا ما سوف نتعرف عليه من الحوار الذي دار بين “صوت مصر نيوز” وشخصيات تعليمية بارزة بالتربية والتعليم بمحافظة الفيوم ،وكان الحوار على النحو التالي .

“أزمة ثقة “

هكذا بدأ حديثه الدكتور “مصطفي خليل” مدير إدارة طامية التعليمية السابق ،حيث وصف مايحدث حاليًا قائلًا كل ما هنا ك ما هي الا أزمة ثقة.

وان أهم شيء هو إعادة الثقة في المؤسسة التعليمية ،لكي تعود المدارس لجذب الطلاب مره أخرى ولا يحدث ذلك الا بالمشاركة المجتمعية ،ففي المشاركة تكمن حلول جميع الأزمات لكن بشرط أن تكون مشاركة فعالة.

“سوء إدارة وعدم اختيار الشخص الصحيح”

أضاف “فتحي مناع” مدير إدارة الشئون التنفيذية لدى وزارة التربية والتعليم بالفيوم قائلًا ؛المشكله التي تدور الآن في محيط القائمين على العمليه التعليميه سواء إداريه او فنيه تؤثر جدًا بالسلب على سير العمليه التعليميه.
لذلك يجب على قيادات التعليم البعد عن أي مؤثرات من نتيجتها تعطيل وإعاقه سير العمليه التعليميه بصوره طبيعيه،
وتابع “مناع “قائلاً إن ما تسبب في هذه المشكلة هي سوء الإدارة و المصالح الخاصه و نقص الخبرات وكل ذلك يحدث في اي مصلحه،
لكن مايخص إدارة الفيوم التعليميه هو عدم اختيار القيادات المناسبة في الأماكن المناسبة.
وأضاف” مناع ” أن مايجب عليهم فعله عند اختيار الأشخاص الإداريين هو اتباع معايير سليمه تراعي الخبرات والسمات الشخصيه والقيادية. وتراعي حسن السير والسلوك ، والاتزان النفسي وأن يكون صاحب رؤيه وهدف ،ولديه الشخصيه القياديه التي تتمتع بحس سياسي.

واختتم “مناع” حديثة قائلًا “التعليم بالفيوم مازال بخير” ولكن يجب تصحيح بعض الأوضاع المختله وإعاده الدفه لمكانها الصحيح.

“البعد عن القانون “

ويتابع الحديث “حسن جبر” أمين عام حزب التجمع بالفيوم موضحًا أن السبب الرئيسي وراء افتعال تلك المشكله هو البعد عن القانون وغياب المحاسبه ،فعلي سبيل المثال ؛يحدد قانون التعليم نظام شغل الوظائف القياديه ومواعيدها ،وبعد أن أعُلن عن مسابقة الوظائف القياديه وصدور الأوامر التنفيذيه واستلام العمل فوجئنا بوكيل الوزاره السابق يخلي وكيل إدارة اطسا بدون مبرر او سبب قانوني ثم يقوم بندب اخر لشغل وكيل إدارة شرق الفيوم التعليميه بعيدًا عن المسابقه.
ويتابع “جبر” حديثه قائلاً ؛فوجئنا أيضاً في نهاية العام الماضي وفي نفس الموعد الذي حدده القانون للإعلان عن الوظائف القياديه الشاغرة ،بقيام وكيل الوزاره بشغل هذه الوظائف عن طريق الندب وإهدار القانون بالاضافه الى عدة وظائف قياديه بمديرية التربيه والتعليم يشغلها اصحابها بالمخالفه للقانون ،احدهم أحيل للمحكمه التأديبيه ،ومازال يشغل الموقع.

وأختتم” جبر ” حديثه قائلاً  ؛ “كل هذه الفوضي في الإداره والتي تمت دون محاسبه كانت ومازالت هي السبب ونتيجتها ما نراه الآن.

” مدرستى لاتوجد لها مثيل”

واستكمال للحديث فتلك أولى كلمات ” شيماء الضاني ” معلمة ومسئول التعلم النشط بإدارة سنورس التعليمية  ؛قائلة الحمد لله مدرستى لا يوجد مثلها ،كما أنه لا يوجد مشاكل بمدرستى بشكل عام

تتابع” الضاني “قائله لكن من المفترض في أى إدارة وأى مكان عمل في شتى المجالات يجب أن يسود جو من الهدوء والاحترام المتبادل لنجاح ذلك العمل أو الكيان
تقول” الضاني “في محيط مدرستى ومن خلال من اتعامل معهم بالمدرسة غاية في الاحترام والفهم والتعاون
وتختتم” الضاني ” لكن ما تتحدثين عنه حول مشاكل العاملين بالتعليم فإن ذلك يؤثر سلبا على العملية التعليمية في اى مكان كانت تلك المشاكل قائمة.

“مشاكل التعليم بالفيوم هي المدارس المؤجرة “

ويختتم الحديث إحدى المسئولين رافضاً ذكر اسمه قائلًا ؛ان اردتي الحديث وفتح الملفات حول مشاكل التعليم الحقيقية التي أحدثت صداع في رأس التعليم فسوف أحدثك عنها وهي كالتالي :

تعتبر وزارة التربية والتعليم المدارس المؤجرة، صداع في رأس الرسالة التعلمية؛ بسبب أنه لم تتم صيانتها خوفاً من فسخ التعاقد بين الوزارة والمالك، باعتبار أن الصيانة تغيير في العين المؤجرة تلزم المستأجر فسخ التعاقد ورد العين إلى مالكها الاصلي،

وهو ما يعرض الوزارة لأزمة مع الحاجة الماسة للفصول، وتشكل هذه المدارس خطراً داهمًا لتركها دون صيانة،

ويضيف أيضاً ” قد تتسبب في كارثة إذا إنهارت علي رؤس الطلاب والعملين بها، خاصة انها مؤجرة منذ خمسينيات القرن الماضي وما زالت بدون ترميم او صيانة حتي الآن.

ويستكمل الحديث أيضاً ؛ في محافظة الفيوم تحديدا يوجد 34 مدرسة مؤجرة، تمثل كل منهما كارثة محتملة، فرغم أن وكيل وزارة التربية والتعليم الأسبق الدكتور سيد بسيوني كان قد وعد بالسعي لنزع ملكية هذه المدارس للصالح العام، إلا أنه فوجئ بصخرة الروتين، والمعارف والمحسوبيات تعترض طريقه.

وابرز مثال مدرسة الزملوطي الابتدائية التي عانت الأمرين؛ لأن الأهالي يستخدمونها كشارع عمومي وموقف للعربات الكاروا وحظيرة للماشية بعد انصراف التلاميذ في أيام الدراسة، وأحيانا تستخدم كملعب للأطفال طوال اليوم، كما أن المياه الجوفية قضت على صلاحية المبنى مما يهدد حياة الأطفال والمدرسين بالمدرسة..
ويختتم حديثة بوضع حل لتلك المشكلة قائلاً ؛

والحل الأمثل لمشكلة المدارس المؤجرة هوصدور قرار نزع ملكية من رئيس الوزراء مع توفير تعويضات عادلة وتساير سعر السوق لأصحاب المباني المؤجرة للتربية والتعليم، تلك هو الحل الأمثل لكلا الطرفين حيث تستفيد الدولة بمدارسها ويستفيد المواطن بقيمة أملاكه.