معاهد ومراكز مصرية تنتحل اسماء وجامعات من الخارج لنصب علي الطلاب او لشراء شهادتي المجاستير والدكتوراه 

السبت 14-10-2017 21:02

كتب – بلال عبدالناصر عطية

 

انتشرت في الآونه الأخيرة ما يعرف بعمليات النصب من بعض المراكز​ والمعاهد المنتشرة في المحافظات ،وذلك من أجل التربح المالي والنصب علي الطلاب مستخدمة بعض عمليات الإغراء كانتحال اسماء جامعات ومعاهد من الخارج لترويج لهذه العمليات المشبوهة التي تسعي من اجل جمع المال.

وعندما ننظر نجد هذه المعاهد والمراكز واسماء الجامعات منتشرة بكثرة مثل جامعة هارفارد ،وجامعة ايم وست بروك الأمريكية وجامعة كمربورجاز التركية والمعهد البريطاني للعلوم والتدريب وغيرهم من المعاهد والجامعات كل هذا من اجل شهادة غير معترف بها وليست لها علاقة بجامعة من هذه الجامعات.


علي جانب آخر تأتي عملية نصب اكبر من هذه العملية وهو أن بعض الجامعات الحكومية تقوم بتأجير مدرجاتها وهو ما يمنح المتقدمين لدارسة الثقة ،ثم تأتي الصدمة بأن المؤهل الدراسي الذين حصلوا عليه غير معترف به في الجامعات المعلن عن إجازتها لدراجات العلمية.


ولا يقتصر الأمر على ذلك كذلك جامعات حكومية تعلن الشراكة مع جامعات اخري لمنح شهادتي المجاستير والدكتوراه التي تمنحها الجامعة في إدارة الأعمال باالتعاون معا بعض الجامعات الأمريكية وتحديدا​ جامعة وست بروك الأمريكية ولكن لا حقيقة لهذه الشهادات 


هاني ابو النجا محاسب في احدي شركات البترول والذي تقدم لدرسة المجاستير املاً في الترقي ولكن تفاجأ أن هذه الشهادات غير معترف بها وهذه القصة التي نشرت في تقرير مماثل في بعض المواقع الإخبارية.


في سياق متصل يتم الإعلان والترويج لبعض الجامعات والمعاهد​ عبر مكتب الوسيط كالجامعات التركية مثل جامعة كادرهاس “Kadir Has University “
 وتقول الجامعة انها تمنح شهادة معترف بها من الاتحاد الاوروبي كذلك توفر تدريب للطلاب وتوفر معامل مجهزة بأحدث التقنيات 


كذلك ايضاً جامعة كمربورجاز التركية التي تتجاوز مصروفاتها 6400$ في العام الواحد وعند السؤال عن اوراق الإلتحاق نجد أن الازرق صورة جواز سفر وصورة شهادة الثانوية وشهادة الميلاد وبعض التحليل الطبية وحساب بنكي كذلك التصديق علي كل هذه الإجراءات​ من وزارة الخارجية لتكون مدة الدارسة اربع سنوات لدرجة المجاستير وسنتين لدرجة الدكتوراة بتكلفة تتخطي 4500$ للعام الواحد وبذلك تكون تمت عملية النصب بنجاح ويكون المتقدم هو الضحية 


في حين تشير بعض الارقام التي نشرت مواخراً أن المعاهد والجامعات وبعض المراكز التي تمنح هذه الشهادات الزائفه تجاوزت 30مليون جنية.


وعلي جانب آخر تقف الحكومة ووزارة التعليم العالي تري ماذا سيحدث ولاحول ولاقوة في حين نتسأل متي يمكن أن تنتهي كل هذه العمليات المشبوهة التي يكون ضحاياها الطلاب الراغبين في الوصول الي حلمهم.

اضف تعليق