كتبت دينا صبحي

أكد” منير الزاهد”رئيس بنك القاهرة السابق، أنه وفقا للباب الرابع من القانون رقم “88” لسنة “2003” والخاص بسرية حسابات عملاء الجهاز المصرفي والبنوك، فإنه لا يحق الكشف عن حسابات العملاء إلا لجهتين فقط، وفيما عدا ذلك لا يتم الكشف نهائيا.


وأضاف “الزاهد” في تصريحات خاصة لـبعض الجرائد ، أن الجهتين هما، أولا النائب العام أو من يفوضه، وثانيا المحكمة الاستئنافية، وبالتالي فإن أي جهة عليها الامتثال لما ينص عليه القانون والتوجه للجهتين السابقتين فقط.

كما ان المقترح الخاص بتعديل القانون والسماح لوزير المالية بالاطلاع على حسابات العملاء بسبب التهرب الضريبي من جانب البعض، شدد رئيس بنك القاهرة السابق، على أن الأمر مرفوض تماما ولن يلقى قبولا ولا إجماعا من الجهات التشريعة المختلفة بكل تأكيد

حيث كان “عماد سامى”رئيس مصلحة الضرائب قال اليوم الأحد، إن المصلحة تقدمت بمقترح لتعديل القانون بما يسمح لوزير المالية بالكشف عن الحسابات المصرفية للشركات والأفراد فى خطوة تهدف للحد من التهرب الضريبى،

مضيفًا فى تصريحات نشرتها وكالة رويترز: “تقدمنا بمقترح لتعديل المادة رقم “99 “من قانون الدخل بما يسمح للوزير بالكشف عن الحسابات البنكية بما لا يتعارض مع قانون البنك المركزى”. وقال سامى فى تصريحاته إنه بموجب التعديل المرغوب “تلتزم جميع الجهات بالسماح لمأمور الضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية بعد موافقة وزير المالية”.