كتبت سوسن أبوطالب

أعلنت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، مع ضابط بمصلحة التهرب الضريبى لاتهامه بتلقى رشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته فى إطار تحقيقات بالقضية المعروفة إعلاميا بـ”رشوة رئيس مصلحة الجمارك”، واتهام رئيس المصلحة وآخرين بطلب وأخذ رشوة مقابل الإخلال بمهام وظيفتهم، وتسهيل دخول بضائع محظور استيرادها دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة

كما كشفت مصادر قانونية عن تفاصيل التحقيقات التى أجريت مع المتهم، والتى تضمنت مواجهته بالتهم المنسوبة إليهم بمحضر التحريات الأمنية والأحراز المضبوطة، والتسجيلات المحرزة بالقضية، واعترافات المتهمين ضده،




حيث أكدت التحريات الأمنية، أن المتهم تورط فى التلقى والوساطة فى الرشوة، والربح والتربح بطرق غير مشروعة، وأنه تقاضى مبالغ مالية وعطايا مادية بقيمة تخطت المليونى جنيه من أحد المتهمين بالقضية، مقابل استغلال السلطات والإخلال بواجبات الوظيفة بالمخالفة للقانون،

كما أنهم طلبوا وتوسطوا فى تقديم رشوة لموظف عمومى، لأداء عمل من أعمال وظيفته، مما أضر بالمال العام.