الي متي يُهدر حق المرأة في عصر المرأة….؟ | صوت مصر نيوز

الجمعة 29-06-2018 17:16

بقلم إيمان مجدي





مما لاشك فيك اننا في مجتمعنا الشرقي نعرف حقوق المرأة جيداً ،ومع ذلك يتم اهدارها وبشكل مفذع فقد شاركت المرأة في جميع مايخص الحياه الإجتماعية والثقافية وقد عززها الإسلام وعزز حقوقها التي يهدرها المجتمع سواء مادية كالإرث وحرية التجارة والتصرف بأموالها إلي جانب اعفائها من النفقة حتي وان كانت غنية او حقوقها المعنوية وحقها في التعليم بما لايخالف دينها

وقد كان لها ايضا حق اختيار الزوج او رفضه ويتميز دين الإسلام في حق المرأة بمرونته لتتناول جميع حقوقها كما سنّ القوانين التي تصون كرامة المرأة وتمنع استغلالها جسديا أو عقليا ثم ترك لها الحرية في الخوض في مجالات الحياة ومع ذلك فإن بعض العادات والموروثات الثقافية والاجتماعية تقف أمام وصول المرأة المسلمة إلى وضعها العادل في بعض المجتمعات الشرقية وليس العائق الدين أو العقيدة وحقوق المرأة هو ذلك الاسم الذى يشتمل على كافة الحقوق الإجتماعية و الإقتصادية و السياسية والقانونية التى تمتلكها النساء بشكل مساو مع الرجال وقد اكتسب مفهوم حقوق المرأة أهمية خاصه في القرن 19.

ويقوم عدد كبير من المؤسسات والمنظمات المختلفة في جميع أنحاء العالم بعمل دراسات من أجل القضاء على كافة المشاكل التى تواجهها النساءومن ضمن هذه لمشاكل التفرقة العنصريه ضد النساء وقيام كثير من الدول بالتفرقة بين النساء و الرجال في إطار التنظيم القانونى وبالأخص التى تطبق التمييز العنصرى بين النساء في حقوق الميراث و ترتيبات الحقوق المدنية الإعتراف بحقوقها و إختيارها في الزواج والطلاق و الحقوق المدنية الأساسية الأخرى في كثير من المناطق بالعالم ومن خلال هذا التقرير فقد ننقل لكم صورة واقعية من اهدار حقوق المرأة تزوجت “ف. ر” من “م.ر” وبعد فترة قصيرة من الزواج زادت المشاكل والاختلافات بينهم




وقامت بترك منزل الزوجية بعد ستة اشهر من الزواج وعند رجوعها الي اهلها اكتشفت انها حامل ولكن رفضت الرجوع اليه وطالبت بالطلاق ولكنه رفض تطليقها وقامت برفع قضية خلع منه استمرت بالمحاكم حوالي عشرة اشهر ثم اتحكم لها بالخلع وكانت قد انجبت طفلتين منه ومنذ ولادتهم من حوالي اربع سنوات الي الان لم يقوم برؤيتهم ولا الإنفاق عليهم فاتجهت مرة ثانية الي المحكمة وقامت برفع قضية نفقة للأطفال وبعد معاناه الـ4سنين بالمحاكم حصلت علي النفقة مرتين فقط لاغير وهي حتي الأن لازالت بين المحاكم لم تحصل علي اي شئ وهي غير قادرة علي الإنفاق عليهم بمفردها فأين حق المرأة المهدور في مجتمعنا واين القانون الرادع الذي يستجيب لحقوقها في خلال ال4سنوات

اضف تعليق