كتبت – هند ابراهيم 

أعلن محمد المهدى، وكيل شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، استقالته اعتراضا على زيادة أسعار كروت الشحن دون الرجوع إليهم، مؤكدا، فى الوقت ذاته، أن حملة المقاطعة لن تنجح، لأنه لا غنى عن المحمول.

وتساءل المهدى، خلال مداخلة مع برنامج “90 دقيقة” عبر قناة المحور: “إحنا ليه عندنا مجلس نواب مش عشان يناقش القوانين قبل إقرارها.. والغرف التجارية معمولة ليه مش عشان تناقش الأمور المتعلقة بالشعب.. إحنا محدش خد رأينا فى حاجة”.

وأجرى محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول، مداخلة مع البرنامج، وأوضح أن هناك 22% ضريبة الآن “14% قيمة مضافة و8% جدول”، مشيرا إلى أن ذلك يقدر بـ17 جنيها تقريبا.

وتابع: “إذا المتبقى من الـ30 جنيها، الفرق بين الرصيد وسعر الكارت، حوالى 13 جنيها، التاجر والموزع هياخدوا 5 جنيهات.. هيطلع الفرق 8 جنيه، دلوقتى مصاريف التشغيل والنقل والبنزين زادت على الشركات”.

واستطرد: “لكن فى الوقت نفسه لما تقول للعميل مرة واحدة الكارت اللى بـ100 هيديك 70 جنيه، ده بيخضه، لكن لازم تفهم الناس الأول”.

وقال هشام العلايلى، رئيس جهاز الاتصالات السابق، أن التوقيت كان خطأ، لأنه تزامن مع إطلاق خدمات الجيل الرابع.

وأضاف خلال مداخلة مع البرنامج: “المشكلة أن مستوى الخدمة سيئ، كان الأفضل تحسين الخدمة وبعدين تزويد السعر، لما المكالمة تقطع وتتصل 3 مرات، إنت كده بتدفع أكتر”

وأشار العلايلى أن زيادة بنسبة 36% مرة واحدة، ارتفاع كبير جدا.

من جانبه، قال سيد عزوز، نائب رئيس جهاز الاتصالات، أن الشركات تقدمت بطلب لارتفاع التكاليف 50%، والجهاز درس الطلب وأخذ القرار المناسب بما لا يضر العميل أو الشركات.

وأضاف، خلال مداخلة مع البرنامج: “لا مساس بالباقات سواء مكالمات أو الإنترنت، وده شىء مهم جدا”. وردا على فكرة عدم استشارة الجهاز لأى جهة، قال: “إحنا الجهة الوحيدة المنوط بيه وضع الأسعار.. ونحن لم نوافق على كل ما تقدمت به شركات الاتصالات”.