كتب أحمد محمود

صرحت بعض المصادر الحكومية ، أن الأسماء المطروحة للتعديل الوزارى المرتقب، تشير لتولى أشرف صبحى، حقيبة الشباب والرياضة، والمهندس خالد عبدالعزيز حقيبة التنمية المحلية، ورانيا المشاط حقيبة السياحة، وأحمد نوار حقيبة الثقافة، وأن التعديل لن يشمل المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء.
ولم تكن قضية التعديل الوزارى بحكومة المهندس شريف إسماعيل، التى أثيرت خلال الساعات الماضية، وليدة اللحظة، حيث أكدت معلومات ومؤشرات أن الحقائب الوزارية التى سيطالها التعديل، أنها كانت مطروحة قديمًا قبل سَفر «إسماعيل» بفترة للمملكة العربية السعودية لأداء فريضه الحج، وكان مقصوراً على ضرورة إيجاد شخصية لوزارة السياحة تتناسب والمرحلة التى كانت تبذل فيها جهود لاستعادة حركة السياحة الغربية والروسية الى المقاصد المصرية فى شرم الشيخ والغردقة والبحر الأحمر، مع إمكانية أن تمتد التعديلات إلى عدد من الوزارات الأخرى منها الزراعة والتنمية المحلية، إلا أن القضية تم تأجيلها بسبب الأزمة الصحية الطارئة، وسفر المهندس شريف إسماعيل إلى ألمانيا لإجراء جراحة.
وبحسب المعلومات فإن رئيس الوزراء أدلى برأيه صراحة فى أداء عدد من الوزارات، وكان الرد الانتظار لحين عودته، لكنه فوجئ عقب عودته من رحلة الحج بتقارير الأداء الخاصة بتلك الوزارات وحجم المشكلات التى تسبب فيها الوزراء، فى الوقت الذى نجحت فيه المجموعة الاقتصادية فى تخطى العديد من المشاكل والقضايا التى كانت بمثابة الأزمة للاقتصاد المصرى مثل معاودة العديد من القطاعات الاقتصادية تحقيق معدلات نمو إيحابية بعد أن كانت معدلات سالبة وانحسار موجات التضخم.
وتشير المعلومات إلى أن وزارة السياحة على مدار الفترة الماضية لم يتواكب أداؤها مع ما قامت به وزارة الخارجية فى رفع تحذيرات السفر المفروضة من جانب عدد من الدول الأوروبية، ولم تشهد الفترة الماضية التنسيق المطلوب مع الطيران المدنى بل والأغرب من ذلك، كما تشير المعلومات إلى أن الوزارة تفرغت لصراعات بينها والقطاع السياحى الخاص بمختلف تشكيلاته من غرف ومنشآت.
بالنسبة لوزارة الزراعة فالأمر لم يختلف كثيراً، ففى الوقت الذى حاولت فيه وزاراتا التموين والصناعة والتجارة الخارجية من طمأنة موردى السلع خاصة الأقماح من خلال تنفيذ قرارات رئيس الوزراء الخاصة بتشكيل لجنه برئاسة هيئة الرقابة على الصادرات والواردات إلا أن الوزارة كانت ظاهرياً تؤيد القرارات فى حين تقف ضدها على أرض الواقع من خلال أزمات مع موردى الأقماح الأمر الذى وصل فيه الأمر إلى التهديد من جانب الشركات الأجنبية بمقاطعة مناقصات القمح التى تطرحها هيئة السلع التموينية.
كما تشير المعلومات إلى أن المحافظات والأجهزة المحلية فى حاجة لشخصية رقابية لمواجهه الفساد فى كل المصالح والهيئات الأمر الذى أثر على مصالح المواطنين، وتشير المعلومات إلى أنه بعد تعديلات قانون الرقابة الإدارية وتوسيع اختصاصاتها ليشمل التنمية المحلية، أصبح هناك مطلب بضرورة إجراء تعديل فى مهام الوزارة من التوجيه والمتابعة إلى التنفيذ الفعلى لتوجيهات رئيس الجمهورية.