كتبت :سوسن أبوطالب

اعتمد المستشار أحمد ابو العزم رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، الحركة الداخلية للمحكمة الادارية العليا وتوزيع اختصاصات المحاكم،

كالتالي:
الدائرة الاولي يترأسها المستشار احمد ابو العزم وعضوية كل من المستشارين سعيد القصير، محمود عثمان، اشرف خميس، محمد المنجي، حمدي جبريل، شريف فتحي، اكرم حسين، ممدوح وليم محمود رشيد، عمرو المقاول، ومصطفي الحلفاوي، وتختص الدائرة بالحقوق والحريات العامة والاحزاب السياسية والجنسية والاقامة والابعاد من اراضي الجمهورية او الحرمان من دخولها،

كما تختص بالانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية والجمعيات واتحادات الغرف الصناعية والتجارية، والطعون الانتخابية المتعلقة بالاتحادات والاندية الرياضية والمنظمات الخاصة بالشباب والطعون الانتخابية التي لاتدخل في اختصاص اي من دوائر المحكمة الاخري وتختص ايضا بتطبيق احكام قوانين ضمانات وحوافز الاستثمار والبث الفضائي وسق رأس المال والبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد والتأجير التمويلي وقانون التمويل العقارى وحماية الاقتصاد القومي من الاثار الناجمة عن الممارسات الضارة من التجارة الدولية وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك وتنظيم الاتصالات.
الدائرة الثانية يترأسها المستشار محمد محمود،نائب رئيس مجلس الدولة وثمانية اعضاء، وتختص بالمنازعات الخاصة بأعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الادارية وطلبات التعويض المرتبطة بها والطعون علي الاحكام التأدبية والوظيفية الصادرة في شأن موظفي مجلس الدولة.
الدائرة الثالثة يترأسها المستشار حسني درويش،نائب رئيس مجلس الدولة، وتسعة اعضاء، وتختص بالطعون والمنازعات المتعلقة بتطبيق قوانين الاصلاح الزراعي.
يذكر أن عدد دوائر المحكمة الادارية العليا ١١ دائرة لكل منها رئيسين، احدهما للموضوع والآخر للفحص، يليهما باقي اعضاء الدائرتين، على أن تكون الاحكام التى تصدر من دائرة الموضوع لا يقل نظرها عن ٥ من القضاة، و٣ لدائرة الفحص، وتنظر المحكمة الادارية العليا الطعون المقدمة على احكام القضاء الادارى للفصل فيها، وتكون أحكامها نهائية باته لا يجوز الطعن عليها.