بقلم محمد السمان دراز



تحدثت كثيراً بأكثر من كيان عن تحديد تسعيرة جبرية للسلع وعن ضرورة إشراف الجيش علي مختلف موارد الدولة من صناعات وزراعة وتجارة وكل ما تتطلبه الدولة وابناءها لاحتياجاتنا اليومية والحياتية فطالما طالبت بسرعة تحديد خطة عاجلة لتنفيذ فكرة بسيطة ألا وهي استيراد الجيش للمواد الخام المطلوبة للصناعات المختلفة او تصنيعها محليا وتسليمها للمصانع مع تحديد هامش ربح مناسب مقابل الصناعة ثم إعادة استلام الجيش للمصنوعات بعد تصنيعها وطرحها بمعارض ينشاءها او طرحها بالاسواق مع تحديد تسعيرة جبرية لبيعها للمواطن بعد تخصيص هامش ربح مناسب لتجار الجملة و التجزئة بدلا من تدعيم الكهرباء والبترول وتخفيض الضرائب او منع تحصيلها لفترة زمنية تصل لعشر سنوات لبعض الصناعات والمصانع لماذا لا ندعم المادة الخام من منبعها وبداية تصنيعها او علي الاقل الاشراف والرقابة عليها بما لا يضر بالدخل المعدوم للمواطن إن وجد مقارنة بالأسعار الحالية



وكذلك بالزراعة لابد من استيراد الدولة للبذور المناسبة لمناخ الدولة ومتطلبات شعبها من المحاصيل التي تحافظ علي مصادر المياه وترشيدها وتقديم الدعم المباشر بالمستلزمات اللازمة للزراعة قبل أن تصل الفلاح وعلي الدولة إجراء البحوث اللازمة لتحديد نسبة إنتاج الفدان والإشراف علي زراعة الاراضي الصالحة للزراعة من قبل الدولة إشراف هادف بالاستعانة بخريجي كليات الزراعة العاطلين مع تحديد رواتب لهم من انتاجية وجودة الفدان وتحديد هامش ربح للفلاح بعد مد الفلاح بشبكات الري المناسبة لحصتنا الحالية والثابتة من المياه وبما يتناسب مع زيادتنا العددية كسكان لهذه الدولة ملاك لها مع تدعيم الدولة لشبكات الري وتقسيط ثمنها للفلاح بدلا من اقراضه مبالغ لا يستطيع بخبرته مهما بلغت إنتاجه لمحصول اشرف عليه متخصص دارس وبالتالي لا يقوي ولا يقدر علي سداد القرد مما يطيل مدة السداد وزيادة الأعباء المالية علي عاطقه بخلاف تأخير الفائدة المرجوة من إنشاء البنوك الزراعية والبنوك بشكل عام لتاخر دورة رأس المال بعد المصالحات والاعفاءات الممنوحة للفلاح حفاظا عليه من انقراضه واتلافه بالسجون ولا أمدح حين اقول إن الجيش المصري هو خير مثال يضرب للانضباط والالتزام في حالتي الحرب والسلام وأرجوا إشرافه علي عملية الزراعة فتكلفة زراعة الفدان المستأجر ولا اقول المملوك لا تتعدي23 ألف جنيه وتنقسم الي من 6 الي 7 ألاف ايجار للفدان او اقل من نصف مبلغ الايجار لشبكات للري وفردها حسب نوع الشبكات ومدة صلاحيتها من حيث مدة استخدامها وباقي مبلغ التكلفة يوزع علي عمالة للزراعة وجمع المحصول وباقي المبلغ خاص بتكلفة البذور والري والمبيدات اما انتاج الفدان فيتراوح ما بين 20الي 15 طن للفدان من الكوسة مثلا ويزيد بالطماطم والبطاطس والمحاصيل الاخري بمتوسط لإجمالي الواردات من الفدان ما يقارب 40 الي 45 ألف جنيه بالأسعار الحاليه يعني ما يقارب المية بالمية او يزيد هذا غير المحاصيل الموسمية السريعة مثل البامية ومع ذلك لا يكفي المتطلبات الحياتية للفلاح ولا يناسب دخل المواطن من الفئة المتوسطة بالشعب مهما بلغ دخله فلماذا لا نستخدم نظام المؤسسات وإشراف الدولة مع توفير كافة متطلباتنا بما يناسب دخلنا المادي مع الحفاظ علي مواردنا وتحقيق الاكتفاء الذاتي بها بالاستخدام الأمثل لها ولراس مالنا من اخارات بنكيه كي لا تتسبب هذه الادخارات بسجن البعض وفقر البعض الآخر بزيادة الأسعار وبدلا من أن نسعد بأن لدينا أموال نحزن بسبب إدارتنا لها بطريقة تضرنا بدلا من أن تنفعنا بهذه الأموال



ولضرب مثال بسيط مصر ليست كالإمارات او جزء منها كدبي للتشيد والبناء الباهظ التكلفة ارضاءا لصندوق النقد الدولي او لجلب واغراء المستثمرين فالمستثمر في أيا من بلدان العالم يبحث عن قلة الأجور للايدي العاملة وهذا لا يتحقق إلا بتخفيض الأسعار بالبلد التي يقيم عليها استثماراته حتي يتمكن العامل البسيط من العيش بالراتب الذي يتقاضاه من المستثمر والادخار منه حتي يجد المستثمر من يعمل باستثماراته سواءا من أبناء الدولة او من جنسيات اخري يسهل عليها العيش ببلدنا الحبيب لعدم ارتفاع التكلفة المعيشية بها
مصر عدد أبناءها 104مليون نسمة بزيادة الأسعار ينتج تضخم كبير وفجوة بين الشعب والحكومة
ولو ضربنا مثال بالامارات عدد المواطنين أبناء البلد لا يتعدي مليون ونصف المليون نسمة وبالتالي موارد دخل بلدهم يكفيهم ويزيد وان وجد ارتفاع بالأسعار يفيدهم أكثر ما يضرهم لان المغتربين بالامارات ما يقارب 20مليون نسمة من جنسيات مختلفة اي 20 ضعف الإماراتيين
ينتفعون منهم بايجارات ورسوم واستهلاك لمنتجات مصانع الدولة واستهلاكهم لجزء من نتاج بترولها ومختلف نتاج موارد الدولة المختلفة من اسماك وخلافها حتي من مستورداتها التي لها اعفاءات جمركي عليها من مختلف البلدان وبالخصوص دول الخليج العربي بخلاف مصر تماما فالمغترببن بها لا يتعدي عددهم 2 بالمية من أبنائها وبالتالي زيادة الأسعار عليهم وليست لهم مصر مستهدفة من مختلف القوى السياسية بالعالم ولذلك لن تسمح هذه الدول العظمى بالاستثمار بها إلا بعد استقلالها اقتصاديا بالاكتفاء الذاتي بل وتصديرها ايضا لبعض منتجاتها اللازمة بل الضرورية للشعوب الأخري.