وقال جميل : «في الأنظمة السابقة كانت كل وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة تضع لنفسها نظام أجور، وأدى هذا الأمر إلى وجود تشوهات، وهجرة الكفاءات في المؤسسات ذات الأجور المتدنية، وبالتالى بدأت كفاءة تلك المؤسسات تقل تدريجيا».

وأشار إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم من خلال «نظام أجر مُكمل» القضاء على عشوائية​ الأجور، وسيصبح من المعلوم أن الوظيفية «س أو ص» في أي جهة أو وزارة يحصل الموظف بها على أجر معين دون تفاوت عن نفس الدرجة في الوحدات الأخرى.

وأضاف: «بالنظام الجديد الذي سيتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة، لن يكون هناك مساواة مطلقة ولكن سيكون هناك تفاوت في الأجور مبرر لبعض المناطق والوحدات والتى تقوم بمهام والتزمات جسيمة تتطلب تعويضها بمقابل ويكون مبررًا وليس كما كان يحدث من قبل».

وأشار إلى أن ٣ آلاف موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة خرجوا معاش مبكر منذ إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

وحول حصول الموظفين على مقابل رصيد الإجازات نقديا بعد خروجهم للمعاش لبلوغ السن القانونية قال جميل: «قانون الخدمة المدنية ينص على حصول جميع الموظفين على مقابل رصيد الإجازات كاملاً، ولكن القانون ترك تحديد صرف المبلغ لوزارة المالية سواء الصرف على دفعة واحدة، أو دفعات».

وأوضح أن الجهاز تواصل مع مجلس الدولة لحصر جميع القضايا التي رفعها موظفون للحصول على حقوقهم.